پیمان سپاری ارزی با کدام نرخ؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۷۵۵۵
مدیر مسئول بازارنیوز طی یادداشتی تحلیلی به برخی از ابعاد ادعای جدید مخالفان پیمان سپاری ارزی درباره نرخ اعمالی برای کالا‌های صادراتی پرداخت.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- محمود جباری؛ «رضا غلامی» مدیر مسئول بازارنیوز طی یادداشتی پیرامون نرخ مورد عمل در جریان رفع تعهدات ارزی (پیمان سپاری ارزی) نوشت: تا چندی قبل عده‌ای اصرار داشتند که پیمان سپاری ارزی حتی بصورت ناقص، امری غیر قابل انجام و حتی غیرمنطقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما امروز شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از این افراد، نه تنها اصل پیمان سپاری ارزی را پذیرفته‌اند، بلکه اجرای کامل آن را هم امری لازم برای مدیریت بازار ارز می‌دانند. با این وجود، معمولا ذی نفعان و برخی کارشناسان آنها، بهانه‌های جدیدی برای طفره رفتن از این سیاست مطرح می‌کنند. این گروه، در جدیدترین ادعا می‌گویند، پیمان سپاری ارزی با کدام قیمت ارز باید انجام شود؟ یادداشت حاضر تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد.
در واقع، منظور سوال کننده وقتی می‌پرسد «پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد با چه نرخی باید انجام شود؟» این است که نرخ مورد عمل، مورد قبول نیست و باید نرخ یا نرخ‌های دیگری مورد توجه قرار گیرد. خود این سوال نشان می‌دهد که سوال کننده، هیچ آشنایی با علم اقتصاد و مفاهیم آن ندارد.
در این خصوص باید گفت که کالا‌ها با توجه به هزینه‌های تولید، مزیت نسبی، دریافت یارانه و مانند آن با نرخ‌های ارز متفاوتی، مقرون به صرفه برای صادرات می‌شوند. مثلا برخی کالا‌ها مانند نفت خام و برخی محصولات پتروشیمی با دلار ۱۰ هزار تومانی و برخی کالا‌های حجیم مانند سنگ خام، یا کلینکر و خاک رس با دلار ۵۰ هزار تومان یا بیش از آن توجیه صادراتی پیدا می‌کنند. علت تفاوت این نرخ‌ها هم به متغیر‌های مختلفی مانند ماهیت کالا، بازار مصرف، هزینه حمل، فاصله کارخانه تا بندر و مانند آن بستگی دارد.
حال سوال این است که اگر کسی بگوید پیمان سپاری باید با نرخی انجام شود که مقرون به صرفه برای صادرکننده باشد، دقیقا صادرات کدام کالا برای کدام صادرکننده را مبنا قرار می‌دهد؟ اگر صادرات محصولات پتروشیمی را مد نظر قرار دهد باید نرخ مورد عمل را حدود ۱۰ هزار تومان تعیین کند، اگر صادرات کلینکر نزدیک بندر را بخواهد هدف گذاری کند باید نرخ ارز را ۵۰ هزار تومان تعیین کند، ولی اگر صادرات کلینکر از مبادی صادراتی در مرکز کشور مد نظر باشد با نرخ ارز ۵۰ هزار تومان هم به صرفه نخواهد شد.
در این شرایط مثلا اگر کسی نرخ ارز مورد عمل را ۶۰ هزار تومان تعیین کند تا صادرات کلینکر از مبادی مرکز کشور هم به صرفه باشد، یعنی باید الزام کند که صادرکنندگان همه با نرخ ۶۰ هزار تومان ارز خود را به چرخه اقتصاد برگردانند.
در همین مرحله، دو سوال اساسی بوجود می‌آید؛ اولا، چرا باید روی صادرات کلینکر توقف کنیم؟ می‌توان نرخ ارز را بالاتر برد تا صادرات خاک رس و خاک جنگل و آجر و هر چیزی که امکان فروش داشته باشد هم به صرفه شود. ثانیا، صرفه کدام صادرکننده از کدام مبدا (نزدیک بندر یا در مرکز کشور) ملاک باشد؟
بنابراین، جمع بندی این بخش این است که با این منطق که «نرخ توجیه کننده صادرات، باید مبنای رفع تعهد ارزی باشد»، نمی‌توان برای نرخ ارز، حدی قائل بود. نتیجه این میشود که نرخ ارز باید مدام افزایش یابد تا توجیه صادراتی آن محصولات کاهش نیابد و هر روز صادرکننده جدیدی مدعی میشود که صادرات بنده با این نرخ (مثلا ۱۰۰ هزار تومان) هم به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه، نتیجه عمل بر اساس منطق «نرخ توجیه کننده صادرات باید مبنای عمل باشد»، چه خواهد شد؟
اقدام براساس این منطق، به این معناست که در قبال صادرات کالایی با کمترین کارایی و پایین‌ترین سطح از بهره‌وری (مثل خاک یا سنگ خام)، قیمت ارز برای کل اقتصاد افزایش می‌یابد و تورم شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کند.
نه تنها، بالاترین نرخ ارز (برای توجیه صادرات ناکارآمدترین کالای صادراتی)، مبنای محاسبه نرخ ارز در اقتصاد قرار خواهد گرفت و کل واردات کشور که عمدتا کالا‌های سرمایه ای، واسطه‌ای و مواد اولیه و کالا‌های مصرفی استراتژیک مانند دارو هستند، را گران خواهد کرد، بلکه دیگر محصولاتی که صادرات آنها با قیمت ارز کمتری توجیه پذیر میشود نیز در نتیجه اجرای این سیاست، از رانت عجیبی برخوردار شده و درآمد هنگفتی را بی دلیل و بدون داشتن مبنای اقتصادی نصیب خود خواهند کرد. نتیجه این کار توزیع بشدت نابرابر درآمد به نفع این گروه از جامعه خواهد بود.
علاوه بر این، موجه کردن همه صادرات، باعث صادرات مواد خام (در واقع ثروت کشور) میشود که نتیجه آن عدم تکمیل زنجیره ارزش افزوده و تداوم تولید خواهد بود. یعنی نتیجه افزایش مداوم قیمت ارز با منطق توجیه پذیرکردن صادرات هر کالایی، رکود گسترده در اقتصاد و از دست دادن ثروت ملی خواهد بود.
بنابراین، کسانی که حکم کلی می‌دهند که «پیمان سپاری ارزی باید براساس نرخی تعیین شود که صادرات به صرفه باشد»، عملا طیف بازی را برای نرخ ارز تعیین می‌کنند که دقیقا مشخص نیست کدام نرخ باید مورد عمل قرار گیرد و نرخ کجا باید متوقف شود. با این منطق، هر نرخی مورد خدشه خواهد بود و با گسترده‌تر شدن دامنه کالا‌های صادراتی، فعالان بخش خصوصی هر روز نرخ‌های جدیدی که حتما بالاتر هستند را به عنوان ارز توجیه کننده کالا‌های صادراتی خود اعلام می‌کنند. به همین دلیل، این اشخاص اصلا نمی‌دانند که چه می‌گویند.
راهکار درست این است که دولت بر اساس محاسبات دقیق، نرخی برای ارز تعیین کند که تابع رفاه اجتماعی (هم رفاه توامان تولیدکننده و مصرف کننده) را حداکثر کند و آن را مبنا قرار دهد. هر کالایی که با این نرخ صرفه اقتصادی داشت صادر شود و هر کالایی که صرفه نداشت از چرخه صادرات خارج شود.
این کالا‌ها می‌توانند از طریق افزایش بهره وری و یا تبدیل شدن به کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر به چرخه صادرات کشور برگردند. با این کار، نرخ ارز هم با ثبات شده و یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال مداوم در اقتصاد کلان حذف خواهد شد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نرخ ارز پیمان سپاری ارزی رفع تعهد ارزی قیمت ارز کالای صادراتی پیمان سپاری ارزی صادرات کلینکر هزار تومان هم به صرفه قیمت ارز مورد عمل نرخ ارز کالا ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان
همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو که به معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران می‌پردازد، بانک سامان به عنوان یک بانک پیشرو در ارائه خدمات به تجار کشور، حضوری فعال و پررنگ در این نمایشگاه دارد.
به نقل از سامان رسانه، هاله حسین‌زاده معاون بین‌الملل بانک سامان در گفتگویی، با بیان اینکه بانک سامان به منظور معرفی خدمات خود به صادرکنندگان کشور، حضوری پررنگ در نمایشگاه ایران اکسپو دارد، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط و محدودیت‌های بین المللی، یکی از بزرگترین دغدغه‌های صادرکنندگان ایرانی نحوه وصول عواید صادراتی است. از این‌رو بانک سامان با توجه به شبکه گسترده و قوی کارگزاری از یک‌سو و از سویی دیگر تیم حرفه‌ایی و توانمند خود، توانسته نقش موثر و بسزایی در راحتی، سرعت و امنیت صادرات و وصول درآمد‌های حاصله در حوزه‌های مختلف داشته باشد.
معاون بین‌الملل بانک سامان سپس ادامه داد: در همین حال باید گفت که با توجه به جایگاه بسیار خوب بانک سامان در شبکه بانکی کشور، که طی چندین سال گذشته همواره در میان سه بانک اول کشور از لحاظ حجم عملیات ارزی در حوزه واردات بوده، «بازار تقاضای» خوبی برای خرید ارز حاصل از صادرات در اختیار دارد که صادرکنندگان با اتکا بر توانمندی بانک سامان در این حوزه می‌توانند با سرعت و راحتی، تعهدات صادراتی خود را از طریق بانک سامان ایفا کنند.
حسین‌زاده در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد: با توجه به سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان‌های متولی مبنی بر ایجاد ابزار‌های تشویقی و حمایتی در توسعه صادرات کشور و همچنین ایجاد بستری امن و راحت از طریق سیستم بانکی به منظور هدایت منابع ارزی واصله به سمت واردات مورد نیاز کشور، در آینده نزدیک نقش بانک‌ها به عنوان بازو‌های اجرایی بانک مرکزی در این فرایند پررنگ‌تر خواهد شد. از این رو، بانک سامان همانند گذشته، با تمام توان و قدرت آماده است تا در کنار فعالان اقتصادی کشور اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان به عنوان حلقه واسط تسهیل‌گر حضور داشته باشد تا با شنیدن دغدغه‌ها و نیازهایشان به ارائه راه حل و راهکار‌های متناسب با آنها بپردازد.
معاون بین‌الملل بانک سامان با اشاره به مزیت این بانک نسبت به سایر بانکهای کشور در حوزه ارزی، عنوان کرد: همانطور که پیش‌تر اشاره کردم بانک سامان، طی چند سال گذشته همواره بین سه بانک نخست کشور از لحاظ حجم عملیات ارزی بوده که بی شک این مهم، نتیجه رضایت و خشنودی مشتریان از ارائه خدمات بانک سامان است و خود گویای مزیت بالای بانک سامان در شبکه بانکی کشور است.
هاله حسین‌زاده در پایان از تجار و فعالان حوزه واردات و صادرات کشور دعوت کرد تا در تمامی اوقات سال برای دریافت اطلاعات و آگاهی از خدمات قابل ارائه به همکاران بانک سامان در شعب ارزی و یا همکاران بانکداری شرکتی بانک سامان و یا صرافی سامان مراجعه کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد